استاد داوود هرمیداس باوند (زادهی ۱۳۱۳) سومین سخنران در نشستهای ماهانهی انجمن افراز بود که در آدینه، ۲۵ امرداد ۱۳۸۱ خورشیدی، در فرهنگسرای بانو (سرو) از «مبانی همگرایی منطقهای حوزهی تمدنی ایران ـ با نگاهی به روند شکلگیری اتحادیهی اروپا» سخن گفت: از جهانی شدن و پیامدش و نیز چگونگی شکلگیری اتحادیههای منطقهای سخن راند و این که آن زمینهها بهگونهای عینیتر و شدیدتر، و بهویژه تجربهشده، در ایران فرهنگی وجود دارد اما به شرط آنکه با شکلگیری مؤلفههایی چون توسعهی سیاسی (مدنی و کثرتگرا بودن و مشارکت دادن همهی شهروندان) و احراز جایگاه مطلوب در نظام جهانی بتوانیم کانون جذب برای پیوستن داوطلبانه بهیکدیگر شویم... متن این سخنرانی مهم و همچنان آرمانی برای ایرانگرایان را در شمارهی سوم از نامهی درونی انجمن افراز بخوانید.
برای آشنایی بیشتر با شادروان داوود هرمیداس باوند معرفیِ کوتاهی که در آغاز متن سخنرانیشان در مجله نهاده بودیم و حاوی نکتههایی از زندگی ایشان است بازنشر میکنیم، با یادِ این نکته که این استاد گرامی و ایرانگرا همیشه برای سخن گفتن از ایران و همراهی با نهادهای فرهنگی آمادگی داشت، از جمله آنکه در نشستی از نشستهای «نگاهی به تاريخ معاصر» انجمن از «تأثير روس و انگليس بر مشروطيت» برایمان گفت (13 اسفند 1382) و نیز جزو هیأت داوری «همایش علمی کورش بزرگ» (انجمن افراز ـ 1395) و در پیشنشست نخست آن همایش که برگزار کردیم (نشست تخصصی علوم سیاسی و ایران باستان، روز شنبه 13 شهریور ـ خانهی اندیشمندان علوم انسانی) از سخنرانان بودند:
«آقای هرمیداس باوند دانشآموختهی رشتهی علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای درجهی دکترا در رشتهی روابط بینالملل از دانشگاه واشنگتن دیسی هستند. دکتر باوند از سال ۱۳۴۲ خورشیدی تا سال ۱۳۶۰ در وزارت امور خارجه فعالیتهای مختلفی را بر عهده داشتند، از جمله دو دوره به عنوان نمایندهی دائم ایران در سازمان ملل (۷۳ـ۱۹۶۸ میلادی)، معاون کمیسیون حقوقی مجمع عمومی (۱۹۷۷) و معاون کمیسیون ناظر بر تدوین کنوانسیون جهانی برای مبارزه علیه گروگانگیری بودند که چون سمت ایشان همزمان شد با گروگانگیری کارمندان سفارتخانهی آمریکا در ایران، ناگزیر از ترک سازمان ملل و بازگشت به ایران شدند. ریاست دفتر حقوقی وزارتخانه، ریاست ادارهی هشتم سیاسی و ریاست هیأت نمایندگی ایران در دفتر مشترک هماهنگی از فعالیتهای پسین ایشان است. دکتر داوود هرمیداس باوند همچنین در سالهای اخیر در دانشگاههای مختلفی از جمله دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، دانشگاه عالی دفاع ملی و... به عنوان استاد روابط بینالملل مشغول تدریس هستند».
گفتنی است از ایشان کتابهای مبانی حاکمیت تاریخی، حقوقی و سیاسی بر جزایر سهگانهی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ـ ۱۹۶۶، به زبان انگلیسی در نیویورک که بر دست دفتر خدمات دعاوی ایران و امریکا به فارسی ترجمه شد، دریاهای بسته و نیمهبسته ـ ۱۹۷۰، دانشگاه رُدآیلند (موضوعی که در کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سال ۱۹۷۶ از سوی ایشان طرح شد و به تصویب کمیسیون رسید و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها گنجانده شد)، جزایر خُرد و دیپلماسی کلان ـ ۱۹۸۱، به زبان انگلیسی در نیویورک که با عنوان «سیاستهای کلان و جزایر خرد» به فارسی برگردانده شد، مسألهی نوروز (بمباران سکوی نوروز ایران توسط عراق)، نقض تعهدات بینالمللی و مسئولیتهای ناشی از آن ـ دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، و تغییرات ناظر به مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها در دسترس است، هر چند آن حافظهی شگفتانگیز از تاریخ ایرانزمین و قراردادهایش در تاریخ معاصر، با ذکر ریزترین جزییات، از دست رفته است.
یاد ایشان را با آوردن بخشی از سخنرانیشان با عنوان «پروندهی اروندرود و پیشینهی اختلافها در مرزهای غربی ایران» در همایش یادبود شادروان استاد پرویز ورجاوند (همایش ایران ورجاوند ـ دوم امردادماه 1386 خورشيدی در دانشگاه علوم پزشكی تهران، به کوشش «پایگاه اطلاعرسانی برای نجات یادمانهای باستانی») به پایان میبریم (متن کامل سخنرانی در نخستین شماره از فصلنامهی فروزش ـ زمستان 1387، به سردبیریِ علیرضا افشاری، منتشر شده است)، مطلبی که دربرگیرندهی نکتهای مهم و ظریف و شایستهی پیگیری از سوی پژوهشگران این حوزه است:
«البته در مورد کردستان، طبق قرارداد «سور» پیشبینی شده بود، خودمختاری مطلق به کردستان داده شود. ولی در قرارداد «لوزان» این تعهد نادیده گرفته شد و از آن جایی که منابع نفتی در کرکوک و موصل در این قسمت از خاک کردستان قرار داشت، انگلستان بر آن شد تا این منطقه از حیطهی حاكمیت عثمانی خارج شده و در محدودهی فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گیرد و لذا این مسأله به عنوان اختلافی مطرح و به شورای اجرایی جامعهی ملل ارجاع گردید تا در نهایت بر اساس تصمیم گرفتهشده، قسمتی از خاک کردستان ــ که به نام اقلیمِ کردستان معروف است ــ به عراق واگذار شد که از ابتدا هم به عنوان یک رویداد نامتجانس تلقی شد. بنابر این عراق، وارثِ تحمیلی این قسمت از امپراتوری عثمانی گردید.
... از آن تاریخ كردها با تركیه و عراق به طور ادواری در تعارض بودند. مساعی آنها برای نیل به خودمختاری نه تنها تهدیدی برای كشور مربوط، بلكه برای دیگر كشورهای همجوار نیز تلقی میگردید، به همین جهت آنها از این لحاظ كموبیش نگرش مشترك داشتهاند، حال آنكه به نظر من موضع ایران به دلایل متعدد میبایست متفاوت باشد... زیرا كردها به دلایل نژادی، زبانی و تاریخی جزیی از پیكرهی تاریخی و حوزهی تمدن ایرانی بودهاند. قدمت تاریخی آنها به دوران مادها یعنی 700 سال پیش از میلاد برمیگردد. آنها از 2700 تا 3000 سال پیش در این منطقه سكونت داشتهاند، حال آنكه سلطهی تركیه و عراق، یكی به 400 سال قبل و دیگری به 80 سال قبل، یعنی از 1928 به بعد، میرسد...
ایران میباید تمامی كردها را به طور دوفاكتو و عملی شهروندان ایرانی تلقی نماید، آنها ایران را به عنوان ملجاء و پناهگاه خود بدانند. چنانكه دولت آلمان غربی سابق تمامی آلمانیزبانها را در هر نقطهی جهان، عملاً شهروند خود دانسته و پذیرای حضور آنها شد.
در زمان رضاشاه نیز مصوبهای از هیأت دولت وقت گذشته بود مبنی بر اینكه ساكنان شیخنشینهای خلیج فارس به عنوان شهروندان ایرانی تلقی شوند. این مصوبه موجب نگرانی دولت بریتانیا شد و در پی ریشهیابی این ادعا برآمد. چنانكه در مورد كویت، بررسی سابقهی تاریخی حكایت از آن داشت كه این منطقه محل حضور و سكونت ماهیگیران ایرانی بوده كه مورد تجاوز شاخهای از آل عتوبی یعنی آل صباح قرار گرفت و منجر به اخراج ایرانیان شد. در زمان سلطنت كریمخان زند، ایرانیان بصره را متصرف شدند. در آن تاریخ كویت جزو ولایت بصره بود. بعد از مرگ كریمخان، صادقخان والی بصره كه مدعی جانشینی كریمخان بود بصره را رها نمود و به شیراز بازگشت و در نتیجه، بصره و كویت دوباره تحت قلمرو عثمانی قرار گرفت. در اواخر سدهی نوزدهم، شیخ كویت از طریق شیخ خزعل خواستار شد كه تحت حمایت ایران قرار گیرد. این امر موجب نگرانی انگلیسیها شد و آنها بر آن شدند كویت را كه جزو قلمرو امپراتوری عثمانیها بود، تحتالحمایهی خود قرار دهند كه به همین نحو نیز عمل شد، البته بعد از برخوردها و مذاكراتی با عثمانیها.
در مورد بحرین، حاكمیت تاریخی ایران، خالی از هر گونه ابهام بود و تا اواخر سدهی هیجدهم ادامه داشت. بعد از مرگ كریمخان زند، بروز منازعه بین مدعیان جانشینی او سبب شد كه شاخهی دیگری از آل عتوبی یعنی آل خلیفه به این جزیره، دست تطاول دراز كند. مساعی دولت ایران برای اعادهی حاكمیت با مخالفت دولت انگلستان روبهرو شد. حتا آنها قراردادِ شیراز (1822) ــ بین كارگزار سیاسی بریتانیا، ویلیام بروس با حسنعلیمیرزا فرمانفرما مبنی بر بهرسمیت شناختی حاكمیت ایران بر بحرین ــ را بهعنوان اینكه كارگزار سیاسیشان از حدود اختیارات خود عدول نموده، به رسمیت نشناختند. انگلیسیها از بحرین بهعنوان جزیرهی مورد اختلاف یاد میكردند و از اعادهی حاكمیت ایران شدیداً جلوگیری مینمودند. كوتاه آنكه، اعطای شهروندی ایران به ساكنان شیخنشینهای خلیج فارس و سلطنتنشین عمان سبب شد كه انگلیسیها در مقام ریشهیابی تاریخی این مصوبه برآیند. بیشك ارتباط كردهای ساكن سرزمینهای جداشده از پیكرهی میهن، با ایران، خود گویای این واقعیت و سابقه است كه موضع سیاسی دولت ایران نسبت به آنها میبایست متفاوت از نگرش و برخورد تركیه، عراق و سوریه باشد».
یاد و نامشان گرامی!